أخبار الجمعيات
طباعة
"تدريب مدربين برنامج القيادات الجديدة في مجال حقوق الإنسان - تعزيز الديمقراطية التشاركية والمسؤولية المواطنية


تأسس المعهد العربي لحقوق الإنسان سنة 1989 وهو منظمة إقليمية مستقلة تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وعلى تعزيز هذه الحقوق على أساس المساواة والكرامة الإنسانية في المنطقة العربية. تأسس المعهد بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اتحاد المحامين العرب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالتنسيق مع مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبدعم منه، والذي يعرف اليوم بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR). بعد سنوات قليلة من تأسيسه، تم منح المعهد في عام 1992 جائزة اليونسكو الدولية لدوره في تعليم حقوق الإنسان.
يهدف المعهد إلى رفع الوعي بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما هو معلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما ينظم المعهد العديدة من الأنشطة تثقيفية في مجال حقوق الإنسان التي تهدف إلى بناء ودعم قدرات النشطاء والمدافعين على حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والجماعات والجهات الفاعلة في المنطقة لكونها لاعبا أساسيا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بشكل عام.
مشروع القيادات الجديدة
في إطار خطته الاستراتيجية وبصورة أساسية منذ سنة 2011، قام المعهد العربي لحقوق الإنسان بتصميم وتنفيذ برامج ومشاريع وطنية وإقليمية سعت لدعم المنظمات غير الحكومية الناشئة لبناء مبادرات مجتمعية قائمة على مقاربة حقوقية. ساهمت هذه المبادرات في تعزيز تعليم حقوق الإنسان ومشاركة الشباب وحقوق المرأة والتماسك الاجتماعي، وفي تشكيل حركات اجتماعية جديدة ناشئة راسخة في مجتمعاتها المحلية. لقد أعطت حملات المناصرة والتعبئة الاجتماعية وبناء القدرات والحوار الاجتماعي صوتًا لمن لا صوت لهم، وسمحت للحركات المدنية الجديدة أن يكون لها تأثير فعال في المجتمع وجعلت الناس يفهمون مسؤوليتهم الاجتماعية وحقوقهم الإنسانية.
كما أجري المعهد منذ سنة 2014 بحوثا حول سياسة الحكم المحلية في عدد من البلديات من 8 ولايات في تونس بهدف تقييم أداء البلديات المحلية فيما يتعلق بضمان حقوق الإنسان (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالدرجة الأولى) للمواطن من خلال تقديم الخدمات العامة. ركزت البحوث أيضا على مستوى مشاركة المواطنين في الحكم المحلي وكذلك على الديناميكيات السائرة بين الجهات الحكومية المحلية وغير الحكومية.
ضعف الإدارة، عدم ثقة السلطات من قبل المواطنين وخيبة الأمل من اداء الحكومة المحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية كانت من بين النتائج الرئيسية للأبحاث. التقارير تحدد العوامل المختلفة لهذا الوضع من بينها محدودية / غياب المشاركة (خاصة الشباب والنساء)، ومحدودية آليات المحاسبة، وعدم كفاية مساحات الحوار بين أصحاب المصلحة المحليين والادارة المركزية وكذلك محدودية القدرات والموارد المتاحة.
ويهدف مشروع القيادات الجديدة إلى تجربة نموذج لبناء قدرات الحركات الاجتماعية وقادة المجتمع الشبابي وكذلك شبكات وتجمعات الناشطين الاجتماعيين في تونس، وذلك بالتفاعل مع مختلف الجهات الفاعلة من الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والأكاديميين والجهات الفاعلة في وسائط الإعلام، لتطوير واستخدام آليات للمطالبة ومراقبة الإصلاحات السياسية والتعليمية والتشريعية والتغيرات الاجتماعية التي تضمن الكرامة والمساواة والعدالة للجميع دون تمييز.
ويعتزم المعهد من خلال هذه المبادرة تعزيز قدرات قادة المجتمع المحلي على أن يصبحوا أكثر فعالية واستدامة وتأثيراً على المستوى المحلي في تعزيز ومراقبة الوصول إلى حقوق الإنسان وممارستها، وكذلك في معالجة عدم المساواة التي تؤثر على مجتمعاتهم المحلية بتنفيذ برنامج لبناء قدرات المدربين، القادة الشباب / الجهات الفاعلة في منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية حول استراتيجيات محلية فعالة لرصد وتقييم أداء السلطات في تحقيق العدالة والحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية واحترام الحريات.  
الموعد النهائي للتسجيل هو يوم الأحد 03 نوفمبر 2019.
لا ینظر المعھد العربي لحقوق الإنسان في الاستمارات التي تصل بعد موعد 03 نوفمبر 2019
نظرا لكثرة مطالب الترشح نحن نتواصل فقط مع المقبولین في تاریخ أقصاه 12 نوفمبر 2019
الالتزام بحضور سلسلة الدورات التدريبة حسب التواريخ التالية:
- الدورة الأولي من 12 إلى 16 نوفمبر 2019
- الدورة الثانية من 16 إلى 21 ديسمبر 2019
- الدورة الثالثة من 7 إلى 11 جانفي 2020   
الإستمارة على الرابط التالي