أخبار الجمعيات
طباعة
"وقّعت عليها 9 منظمات وجمعيات تونسية: رسميا إطلاق وثيقة «عهد دولة القانون»

أحكام الدستور واحترامها وتعزيز دور المؤسسات الدستورية ووضع حد للإفلات من العقاب والمحاسبة عبر إعادة الاعتبار لسيادة القانون.

أطلقت، صباح امس الثلاثاء الموافق لـ19 مارس الجاري، 9 منظمات وجمعيات تونسية (وهي كل من حركة أمل مدني وجمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمعهد العربي لحقوق الإنسان والمرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمعهد العربي لحقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل)، وثيقة «عهد دولة القانون» وذلك بمقر نقابة الصحفيين.

ينصّ العهد المذكور على ضرورة تشريك المواطنين في كافة مجالات صنع القرار وضمان استقلالية الإعلام ونزاهته ومهنيته وضمان حياد الأمن وحماية البيئة والصحة وحقوق الأجيال القادمة، كما انه يهدف بالاساس إلى تطبيق أحكام الدستور واحترامها وتعزيز دور المؤسسات الدستورية ووضع حد للإفلات من العقاب والمحاسبة عبر إعادة الاعتبار لسيادة القانون، علما وانّ لجنة الصياغة قد ضمت عددا من ممثلي كافة المنظمات المعنية بالتوقيع.

وخلال مداخلته، أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن أن المنظمات المعنية أطلقت العهد بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال (الذي يوافق اليوم 20 مارس) مضيفا أن العهد تضمن تصورات ترمي لتحقيق دولة القانون.

وأوضح بأن تحقيق محتوى الوثيقة سيتم وفق إستراتيجية تقوم على ثلاث مراحل انطلقت يوم أمس بتوقيع المنظمات المشاركة على وثيقة العهد على أن تعقبها حملة واسعة أمام كافة المواطنين أفرادا ومؤسسات للتوقيع عليها والالتزام بها، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يفتح المجال أمام حوار مجتمعي بخصوص المفهوم المشترك لدولة القانون وكيفية تحقيقه.
وأكد أن تفعيل محتوى الوثيقة يتضمن مرحلتين لاحقتين وهما مرحلة اليقظة المواطنية ومرحلة الاقتراح، مبينا أن مرحلة اليقظة ستمكن من تحديد مجالات اختراق القانون ورصد النقائص ثم تنظيم تحركات احتجاجية أو تحسيسية لمواجهتها فيما سيتم في المرحلة الأخير تقديم تصورات ومقترحات قوانين لمختلف الأطراف لتلافي انتهاكات دولة القانون.
من جهته أكد ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن عددا من منظمات المجتمع المدني العريقة التي اشتغلت مع بعضها قبل الثورة ارتأت اليوم أن تعطي المثل وتكون قوة اقتراح وبناء لفرض استكمال مسار الانتقال الديمقراطي محملا النخب السياسية مسؤولية العجز عن استكمال المسار والتراجع عن عدد من الحقوق والحريات وعدم ملاءمة التشريعات والقوانين مع دستور 2014.

وشدّد في تصريح إعلامي على أن المجال سيكون مفتوحا أمام المواطنين والشخصيات الوطنية والمنظمات الأخرى للتوقيع على «عهد دولة القانون» مؤكدا أن المنظمات التي أطلقت العهد ستتابع وستضغط من أجل استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية واستكمال مسار الإصلاح والتشهير بمحاولات استعمال المال الفاسد في الانتخابات والتأثير على الناخبين فضلا عن متابعة مدى التزام الأطراف السياسية بتعهداتها الانتخابية.