المحور الخامس :

 

الخاص بالمخزونات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الخامس

 

المخزونات

 

I)                        ضبط الحاجيات المزمع إقتناؤها

 

II)   الطرق التي يمكن إعتمادها لإختيار المزود أو المقول

 

أ – الإستشارة

         

ب – طلب العروض  

 

III ) عملية إستيلام الشراءات

 

 أعمال المراقبة التي يتعين إجراؤها قبل خلاص الفواتير/ VI          

 أهم القواعد التي تعين إحترامها لأحكام التصرف في المخزونات/ V          

 المحافظة على الممتلكات /VI                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-78-

 

 

 

 

 

 

ضبط الحاجيات المزمع إقتناؤها

 

-   تضبط حاجيات الجمعية من معدات وأثاث ومواد ... من قبل المصالح المعنية أو من مقبل المسؤول عن المخزن لتفادي تجزئة الشراءات ثم يقع تجميعها لدى مسؤول واحد يتولى فيما بعد إتمام إجراءات الشراء.

 

-   يتم طلب الحاجيات بإعتماد إذن طلب داخلي أو طلب شراء ( تكون هذه الوثائق مكتوبة ومرقمة بصفة مسبقة )

 

-   يتعين ضبط الحاجيات بصفة مسبقة مع الحرص على أن تتلاءم مع الحاجيات الفعلية للجمعية

-    ( تفادي نفاذ المخزون من جهة وتفادي بقاء مخزونات زائدة عن الحاجة من ناحية أخرى )

 

-   يتعين على المسؤول عن الشراءات التأكد من التنصيص على الإعتمادات الضرورية ضمن الميزانية وتوفر الأموال قبل الشروع في عملية الإقتناء تفاديا لظهور المتخلدات إزاء المزودين والمقاولين أو تراكمها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-79-

 

 

 

الطرق التي يمكن إعتمادها لإختيار المزود أو المقاول

 

-   تتم عملية إقتناء الأدوات أو المعدات أو إنجاز الدراسات والأشغال عن طريق الإستشارة أو إجراءات طلب العروض. يتم ضبط الإجراءات والسقف المالي للإستشارة ضمن النظام الداخلي.

 

أ ) الإستشارة : يتعين إحترام بعض الإجراءات عند اللجوء إلى الإستشارة تتمثل أساسا في :

 

·  إعداد طلب أسعار وإرساله في نفس التاريخ لعدد من المزودين أو مقاولين بغية الحصول على ثلاث عروض على الأقل مع الحرص على تضمين هذه الوثيقة البيانات الضرورية التي تخول الحصول على عروض مطابقة لحاجيات الجمعية ( موضوع الشراء، المواصفات المطلوبة، آجال التنفيذ ....)

 

·  تكليف لجنة شراءات قارة لفتح العروض وفرزها

 

·  تضمين أشغال اللجنة المذكورة آتفا في محضر يحتوي أساسا على جدول يتضمن مقارنة للعروض ويبرز المعطيات التي تم إعتمادها  لإختيار أفضل عرض وينص على العرض الذي تم إختياره.

 

·  إعداد إذن طلب وإرساله للمزود أو المقاول الذي تم إختياره قصد إنجاز الخدمات والأشغال أو توفير المعدات بعد إمضائه من قبل مسؤول يقع تعيينه للغرض مع الحرص على أن تكون أذون الطلب مطبوعة ومرقمة مسبقا وتحتوي على البيانات الضرورية كالتاريخ ونوع البضاعة والكمية والخاصيات التقنية والسعر الوحدوي والسعر الجملي وآجال التنفيذ....

 

·  متابعة إنجاز أذون الطلب للتمكن من إتخاذ الإجراءات الضرورية في الإبان في صورة التأخير في الإنجاز. ويمكن في هذا المجال مسك دفتر تدون به كل أذون الطلب حسب أرقامها التسلسلية يقع من خلاله متابعة إنجاز الخدمات والشراءات وخلاص الفواتير المتعلقة بها.

 

 

 

 

 

 

-80-

 

 

 

ب) طلب العروض : يمكن حصر أهم مراحل إنجاز طلبات العروض كما يلي:

 

·        إعداد كراس شروط لتحديد الحاجيات وضبط المواصفات المطلوبة وآجال التنفيذ ومعايير الإختيار .....

·  نشر إعلان طلب العروض في الصحف اليومية وتمكين المشاركين في طلب العروض من آجال معقولة لتقديم عروضهم ( الآجال المعمول به بالنسبة للصفقات العمومية هو 21 يوما ).

 

·  فتح العروض وفرزها وفق المعايير المنصوص عليها في كراس الشروط وإختيار أفضل عرض من حيث الجودة والثمن وإعداد محضر في الغرض .

 

·  إبرام  عقد كتابي مع المقاول أو المزود الذي يتم إختياره لتحديد واجبات وحقوق الطرفين.

 

·  ضرورة متابعة الإنجاز من حيث آجال التنفيذ ومن حيث الكم والنوع للمواد والمعدات والأشغال المسلمة قبل الإذن بالدفع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-81-

 

 

 

 

عملية إستلام الشراءات

 

-   إنجاز عملية الاستلام من قبل شخص له دراية بالمجال والاعتماد على نسخة من إذن الطلب أو العقد للتأكد من المطابقة  بين الخدمات أو الأشغال المطلوبة وتلك المنجزة.

 

-   تضمين نتائج عملية الاستلام في وثائق مكتوبة:

 

تحرير محضر في قبول المعدات أو الأشغال أو الخدمات وضبط الإحترازات عند  الاقتضاء.

 

تحرير وصل استلام بالنسبة للمعدات والبضائع علما إن وصولات الاستلام يجب أن تكون مطبوعة ومرقمة بصفة مسبقة.

 

-         إرجاع البضاعة غير المطابقة إلى المزود وتحرير وصل إرجاع في الغرض ( يكون أيضا        

مطبوعا  ومرقما بصفة مسبقة) وإعلام المصلحة المالية بالموضوع لإتخاذ التدابير اللازمة   

           وحماية مصالح الجمعية.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-82-

 

أعمال المراقبة التي يجب القيام بها قبل خلاص الفواتير

 

_ وضع عبارة "أصل" على الفواتير الأصلية و عبارة "نسخة" على بقية النسخ منذ إستلامها ووضع ختم   الجمعية و تاريخ الوصول.

 

_ إجراء بعض عمليات المراقبة قبل خلاص الفواتير مثل:

 

·  التأكيد من تأشير المسؤول أو المصلحة التي إستلمت المعدات أو الخدمات او الأشغال على الفاتورة وتدعيمها ببقية الوثائق كإذن الطلب و إذن الاستلام.

 

 

·  التأكد من مطابقة المعلومات المذكورة بالفاتورة (الموضوع، الكمية، السعر...) مع تلك المبينة بالوثائق المرفقة لها.

 

 

 

·  مراجعة الفواتير من حيث السعر الوحدوي و الجملي وقيمة الأداءات المستوجبة.

 

 

- عند القيام بعملية الخلاص أو تحرير الشيك لخلاص الفاتورة يتعين :

 

 

·  طرح التسبقات و الأسقاط المدفوعة للمزودين من المبالغ المستحقة.

 

 

·  وضع عبارة "خالص" على الفاتورة الأصلية و مراجع الدفع (عدد و تاريخ الشيك...) مع التأكيد على إعتماد النسخ في عملية خلاص الفواتير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-83-

 

 

أهم القواعد التي يتعين إحترامها لإحكام

التصرف في المخزونات

 

 

_ توفير ظروف حسنة لخزن وحماية المواد من السرقة و الحرق و الإتلاف.

 

_ إحكام تنظيم المخزونات لمعرفة مكانها وتسهيل عملية إستعمالها  بإعتبار  أقدميتها بالمغازة (وضع   المخزونات في رفوف، إسنادها رقم الجرد (عندما يتعلق الأمر بالأثاث أو المعدات...).

 

_ إثبات كل العمليات الخاصة بالمخزونات بوثائق كتابية (إذن دخول، إذن خروج، إذن تحويل).

 

_ مسك بطاقة خزن لكل مادة تضمٌن بها كل المعلومات الضرورية (كمية المخزون في آخر السنة الفارطة، المعطيات الخاصة بكل عمليات الدخول والخروج (التاريخ، الكمية، المستفيد...) المخزون الموجود بعد كل عملية والمخزون في آخر السنة).

 

_ إجراء عملية جرد للمخزونات على الأقل مرة في كل آخر سنة و مقارنة نتائج عملية الجرد مع النتيجة الضمنة ببطاقات الجرد و تحليل الفوارق وإتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاحها مع التأكيد على ضرورة إجراء عملية الجرد بحضور شخص على الأقل غير مكلف بالتصرف أو المحافظة على المخزون وأن تشمل هذه العملية كل المخازن وكل المواد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-84-

المحافظة على الممتلكات

_ ضرورة مسك دفتر جرد خاص بالمعدات والتجهيزات والأثاث تدون به المعطيات التالية : البيان، تاريخ الإقتناء أو الهبة، الثمن،الكمية، عدد الجرد،المكان الموجود به...(ملحق عدد 3).

  ويخصص عند الإقتضاء جزء من هذا الدفتر لتسجيل البيانات الخاصة بالعقارات كتاريخ الحصول على العقار و المكونات و المساحة والثمن وكيفية الحصول على العقار (شراء او هبة او تخصيص...)

 

_ ضرورة تحيين المعلومات الواردة بهذين الدفترين في الإبان.

 

_ إسناد رقم جرد لكل الممتلكات (معدات، اثاث...).

 

_ حفظ الوثائق المتعلقة بالممتلكات العقارية لدى الخلية المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية او لدى     المسؤول الأول عن الجمعية.

 

_ إجراء عمليات جرد على الأقل مرة في آخر السنة بالنسبة للمعدات و الأثاث.

 

الإلتزام بإجراءات واضحة عند التفويت في الممتلكات (الحصول على مصادقة الجلسة العامة، إشهار عملية البيع، المحافظة على كل الوثائق المتعلقة بعمليات البيع ...).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-85-

 

قائمة في الملحقات

الملحق عدد (1): النظام الأساسي النموذجي لتكوين الجمعية

 

الملحق عدد (2): كيفية إحتساب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل على الأجور و

                       المنح التي تدفعها الجمعيٌة لموظفيها

 

الملحق عدد (3): مثال تطبيقي

 

الملحق عدد (4): دفتر الصندوق

 

الملحق عدد (5): سجل الوصولات

 

الملحق عدد (6): الدفتر اليومي

 

الملحق عدد (7): دفتر الجرد

 

الملحق عدد (8): القرارات المتعلقة بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الاجتماعيٌة والبرنامج

                   المرشٌحة للانتفاع بالهبات القابلة للطرح من قاعدة الضريبة على                                           الدخل و الضريبة على الشٌركات

 

 

الملحق عدد (9): بعض العقوبات الإجاريٌة و الجزائيٌة المنصوص عليها في مجلٌة الحقوق و  الاجراءات الجبائيٌة

 

 

الملحق عدد (10): جدول يحوصل النظام الجبائي الخاصٌ بالجمعيات

 

 

 

 

 

 

 

 

-86-

ملحق عدد 1

 

النظام الأساسي

 

-  تكوين  -  تنقيح  -

 

 

اسم الجمعية :.............................................................................

...........................................................................................

الصنف :..................................................................................

...........................................................................................

 

 

 

 

خاص بالإدارة

 

 

 

الولاية :

عدد وصل الإبداع :                               ختم الولاية :

التاريخ :

 

 

 

 

المتابعة

 

 

 

عدم الإعتراض، الإعتراض * :

التاريخ :

تاريخ الإدراج بالرائد الرسمي :

 

 

* حذف العبارة الزائدة

 

 

العنوان الأول

 

- التكـويــن -

 

الفصل 1  : تكونت بين الأشخاص الذين اتفقوا أو سيتفقون على هذا النظام الأساسي جمعية اطلق عليها.................................................................................................

......................................................................................................

و تم تصنيفها ضمن الجمعيات........................................................................

وهي خاضعة للقانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمنقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.

و بالقانون عد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992 و للأحكام التالية :

 

الفصل 2 : تهدف هذه الجمعية إلى...................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

الفصل  3 :  مقر الجمعية............................................................................

ويمكن بمجرد قرار صادر عن الهيئة المديرة، نقلة هذه الجمعية في نفس الدائرة إلا أنه عليها إحاطة الوالي ووزير الداخلية علم بذلك في ظرف 15 يوما.

 

الفصل  4 : مدة الجمعية غير محدود

 

الفصل  5 : يجب على الهيئة المديرة، أن تدرج إعلانا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تنص فيه اسم الجمعية و هدفها و تصنيفها و مقرها الإجتماعي و على عدد و تاريخ وصل الإيداع و على أسماء و ألقاب و مهن مؤسسيها و المكلفين بإدارتها بأي وجه كان.

 

الفصل  6 :  يلتزم مسيرو الجمعية بأن يعلموا الوالي ووزير الداخلية بجميع التغييرات التي أدخلت على هيئتها المديرة أو على إدارتها.

وإذا لم يحدث أي تغيير في أعضاء الهيئة المديرة أو في الهيئة الإدارية فيجب على الهيئة التي أعيد انتخابها إعلام السلط المتقدمة الذكر بهذا الوضع في أجل لا يتجاوز الشهر. كما يجب على الجمعية أن تعلم تلك السلط و في نفس الظروف المتقدمة بكل التغييرات الطارئة على مقرها الإجتماعي كما يشمل هذا الإعلام الفروع و الأقسام و المنظمات الثانوية التى لها علاقة بالجمعية.

 

 

 

 

العنوان الثاني

 

         -  التركيب - الإشتراك - الرفت - الموارد -

 

الفصل  7 :  تتركب الجمعية من :

 

1 ) أعضاء عاملين

2 )  أعضاء  ....................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

 

 الفصل  8 :  كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره.....................في...................

..................................من كل سنة و يمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الإشتراك

في جلسة عامة غير أن هذا الاشتراك لا يمكن أن يتجاوز البتة ثلاثين دينارا.

 

الفصل  9 : يفقد صفة العضوية من الجمعية كل :

 

1 )  من قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية.

2 )  من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه غلطة فادحة، غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر و تضرب له أجلا للإدلاء ببياناته، وإذ تأخر هذا عن الإدلاء فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.

 

 

الفصل  10 : أن وفاة أو استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية.

   يتعين على الأعضاء المستقيلين و المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها و اشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة.

 

الفصل  11 : يجب على المستقيل من الهيئة المديرة إعلام السلط المنصوص عليها بالفصل 6 باستقالته

 

الفصل  12 : يحجر على الجمعية تنظيم مهرجانات المقصود منها توزيع الأرباح على أعضائها.

 

        تتكون مداخيل الجمعية من :

 

1 )   اشتراكات أعضائها

2 )   الإعانات المفتوحة لها

3 )   المداخيل الحاصلة من المهرجانات المرخص فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل

4 )   المداخيل و الفوائض عن مكتسباتها.

 

 

العنوان الثالث

 -  النظام الإداري -

 

الفصل  13 : تدير الجمعية هيئة مديرة متركبة من .................................. عضوا ينتخبهم الأعضاء العاملون لمدة .........................................أثناء جلسة عامة وتتركب هذه الهيئة :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

يمكن إعادة انتخاب الهيئة المديرة.

 

الفصل  14 : كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة مجانية.

 

الفصل  15 : تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر على الأقل و تؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور ثلث الأعضاء على الأقل و عند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تسجل القرارات في الدفتر الخاص للجلسات.

يمكن لهيئة المديرة بطلب من ثلثي أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة.

 

الفصل  16 :  للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من متعلقات الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.

كما يمكن لها :

- تهيئة النظام الداخلي للجمعية

- النظام في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصل 9

- إسناد العضوية الشرفية

- الإذن بكراء المحلات و كراء الأثاث اللازم لنشاط الجمعية

- تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية

 

 

 

 

 

 

الفصل  17 : يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضائها.

إن القرار المتعلق بالتفويض ينبغي أن يصدر عن أغلبية الثلثين على الأقل من أعضاء الهيئة المديرة، ويجب أن يوقع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس ويسجل على دفتر المداولات.

 

الفصل  18 :

1 ) الرئيس :  يمثل الهيئة المديرة وفي جميع الظروف و خاصة لدى المحاكم وهو الذي يسير أعمال الهيئة المديرة وينفذ قراراتها

2 ) مساعد الرئيس : ينوب الرئيس ولا يقوم بنفس أعماله إلا بتفويض منه.

3 ) الكاتب العام : مكلف بتحرير الإستدعاءات ومسك دفتر الجلسات و المراسلات.

4 ) أمين المال :  مكلف بقبض المال وصرف الدفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة ويحث      على استخلاص الإشتراكات بصفة منتظمة، ويجب أن يكون لديه دفتر حسابات ممضى كما يتعين عليه الإحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف ويجب الإستظهار بهذه المؤيدات إلى مراقبي وزارة المالية.

 

          تقع عملية قبض المال مقابل وصل ممضى من طرف رئيس الجمعية و أمين مالها.

 

  

الفصل  19 : يجب على كل جمعية مستفيدة من إعانات دورية من الدولة أو جماعات جهوية أو محلية أو مؤسسات عمومية أن تقدم لها سنويا ميزانيتها وحساباتها والوثائق المؤيدة لذلك وتخضع حساباتها وجوبا لرقابة سنوية من قبل مصالح التفقد بوزارة المالية.

 

إن كل مبلغ تم إسناده من طرف الدولة أو الجماعات العمومية ولم يصرف في ظرف اثني عشرة  شهرا في الغرض المنصوص عليه يرجع إلى خزينة الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العنوان الرابع

 

- الجلسة العامة -

 

الفصل  20 : تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم وتجتمع مرة في السنة (بيان التاريخ)...............................................................................

باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة (بيان طريقة الإستدعاء)..............

......................................................................................................

 

الفصل  21 : تستمع الجلسة العامة إلى تقرير الهيئة المديرة وتصادق أو تدخل التعديلات اللازمة على الحسابات وتقرر الميزانية وتتولى مداولة المواضيع المرسومة بجدول الأعمال.

 

الفصل  22 : ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية وتتخذ هذا القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء المرسمين

 

الفصل  23 : تأذن الجلسة العامة بجميع عمليات بيع العقارات التابعة للجمعية بأغلبية ثلثي أعضائها.

 

الفصل  24 : أن مداولات الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يجري التصويت بطريقة الإقتراع السري.

 

الفصل  25 : فيما عدا الجلسة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي موجه إلى الرئيس من طرف ثلث الأعضاء العاملين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                        العنوان الخامس

 

- تنقيح النظام الأساسي -

 

 

الفصل  26 :  لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا :

          1 )  باقتراح من الهيئة المديرة

          2 )  بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على أقل تقدير موجه إلى الرئيس

              

 

الفصل  27 : وفي كلتا الصورتين المنصوص عليها بالفصل أعلاه يجب أن يضمن الإقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم ثلثي أعضاء الجمعية العاملين.

 

و إذا لم يحصل النصاب المعين بالفقرة السابقة فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع في أجل قدره خمسة عشر يوما تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي هاته الصورة تصدر القرارات بالأغلبية المجردة.

 

الفصل  28 : إن التنقيح الذي يدخل على هذا النظام مدة نشاط الجمعية لابد أن يخضع إلى نفس الشروط و الصيغ المقررة لتكوينها و يقع الإعلان عنه بنفس الصورة الواردة في الفصل 5 أعلاه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العنوان السادس

 

- حل الجمعية و تصفية مكاسبها -

 

الفصل  29 : لا يمكن  التصريح بحل الجمعية بصفة تلقائية إلا إذا احترمت في ذلك مقتضيات الفصلين 26 و 27.

 

الفصل  30 : في صورة حل الجمعية يكون مصير مكاسبها ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض أو تخصص لما جاء به القانون الجاري به العمل على أن الأموال المتأتية من إعانات الحكومة والباقية بصندوق الجمعية يجب أن تسلم إلى الدولة.

 

 

الكاتب العام

 

الرئيس

الإمضاء

 

الإمضاء

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولاية تونس

دائرة الشؤون السياسية                 الإجراءات الخاصة بتكوين جمعية

*********************              

                              خاضعة للقانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959

                              و المنقح بالقانون عدد 90 المؤرخ في 2 أوت 1988

                              و بالقانون عدد 25 المؤرخ في 2 أفريل 1992

 

 

إيداع ملف لدى دائرة الشؤون السياسية بمقر الولاية يحتوي على الوثائق التالية :

      1-  مطلب باسم السيد والي تونس قصد الحصول على الترخيص القانوني

      2- 5 نسخ من النظام الأساسي النموذجي (منها 3 متنبرة بطوابع جبائية) جميع الصفحات

      3- 5 نسخ من قائمة الهيئة المديرة النموذجية (منها 3 متنبرة بطوابع جبائية) جميع الصفحات

      4- 3 نسخ من محضر الجلسة التأسيسية ( نسخة  منها متنبرة بطوابع جبائية) تنص

            على اسم الجمعية وتصنيفها و هدفها و مقرها.

- يجب أن تكون كل صفحت الوثائق  المودعة ممضاة في أسفلها من طرف عضوين على الأقل   (النظام الأساسي – محضر جلسة)

- تعمير قائمة تركيبة الهيئة المديرة بكل دقة ووضوح مع الإمضاء الشخصي  لكل الأعضاء.

- يتعين ان يكون لكل جمعية موضوعا محددا وهدفا معينا و بالتالي فلا يمكن أن تكون للجمعية الواحدة أهدافا كثيرة التعدد و الإختلاف تندرج في ميادين مختلفة.

وقد أخضعت التنقيحات الأخيرة الواردة بالقانون عدد 25 المؤرخ في 2 أفريل 1992 كل الجمعيات حسب نشاطها وغايتها إلى التصنيف التالي :

  

5 - الجمعيات الخيرية الإسعافية الإجتماعية

1 - الجمعيات النسائية                                

6 – الجمعيات التنموية

2 – الجمعيات الرياضية

7 - الجمعيات الودادية

3 - الجمعيات العلمية                                   

8 - الجمعيات ذات الصبغة العامة

4 - الجمعيات الثقافية الفنية   

 

- الإتصال بمقر الولاية ( دائرة الشؤون السياسية ) بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوصل قصد التثبت قبل إتمام إجراءات إدراج الجمعية بالرائد الرسمي وكذلك فور اتصالكم باستدعاء يوجب الحضور في أجل لا يتجاوز 24 ساعة

- يخضع كل تنقيح للنظام الأساسي مهما كانت بساطته خلال مدة نشاط الجمعية إلى نفس الشروط و الصيغ المقررة لتكوينها من جديد.

 

التنقيح إضافة : 2 نسخ من النظام الأساسي القديم

                 3 نسخ من جدول مقارنة في الفصول المنقحة مع ذكر الأسباب

 

 

 

إسم الجمعية :..............................             تركيب الهيئة المديرة ........في............

الصنف :..................................             إعلام بتكوين - بتجديد (.)

المقر الإجتماعي:..........................

عدد الوصل وتاريخه (..):.............

تاريخ و عدد ادراج المضمون بالرائد الرسمي (..) : .....

 

1) يجب الإدلاء بالإرشادات المذكورة ضمن هذه البطاقة في شأن كل أعضاء الهيئة المديرة في خمس   (5) نسخ ثلاثة منها متنبرة

2) لابد أن يكتمل العضو السن القانونية

3) لابد أن يكون عدد أفراد الهيئة بهذه القائمة مطابقا للعدد المتفق عليه بالنظام الأساسي

*) حذف الكلمة الزائدة

**) عند تجديد الهيئة لابد من ذكر عدد الوصل وتاريخ وعدد إدراج المضمون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 

الإمضاء

الصفة

رقم بطاقة التعريف وطنية وتاريخ تسليمها

الجنسية

المقر الشخصي

المهنة

اسم  ولقب الأم

اسم الأب

تاريخ و مكان الولادة

اللقب

الإسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق عدد 2

 

مثال يحدد كيفية إحتساب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل على الأجور والمنح التي تدفعها الجمعية لموظفيها :

 

لنفترض بأن موظفا إداريا أب لطفلين دون العشرين سنة، يعمل بجمعية ويتقاضى أجرا سنويا جمليا

 ب 4200 د مفصلا كما يلي :

 

- الأجر الشهري : 300 د

- منحة الإنتاج : 150 د تصرف كل ثلاثية

 

في هذه الحالة يحتسب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل كما يلي :

 

1) بالنسبة للأجر  الشهري :

 

           أ - في صورة إستعمال الجمعية للإعلامية :

 

- الأجر السنوي : 300 x 12=3600 د

- الخصم بعنوان الضمان الإجتماعي : 3600 د x 7,75%   =279 د ( الخصم الشهري : 279/12=23,250)

- الأجر الخام الخاضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل : 3600-279=3321

- طرح 10% بعنوان المصاريف المهنية : 3321x10%=332,100

- الأجر السنوي الخاضع للضريبة :3,321-332,100=2988,900

- تخفيضات مشتركة :

·    رئيس عائلة (متزوج) : 150,000 د

·    طفلان في الكفالة :

-   الطفل الأول : 90,000

-   الطفل الثاني : 75,000

 

مجموع التخفيضات المشتركة : 315 د

 

- الأجر السنوي الصافي الخاضع للضريبة :

2.988,900-315,000=2.673,900 ( مع احتساب الجزء من الدينار دينارا كاملا أي 2674 د)

 

 

 

 

- إحتساب الضريبة (تطبيق الجدول الوارد بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات) :

بين 0 و 1500 د *0%

بين 1.500,001 و 2.674,000=1174,000*15%=176,00

 

 

- الخصم الشهري الواجب القيام به من طرف الجمعية :

176,100 / 12= 14,675

 

و بذلك يكون الأجر الصافي الواجب دفعه بعد طرح الخصم بعنوان الضمان الإجتماعي و بعنوان الضريبة على الدخل ب 262,075 (300,000-(23,250+14,675)).

 

         ب- في صورة عدم إستعمال الجمعية للإعلامية :

 

يكون الخصم من المورد مستوجبا في هذه الحالة حسب الجدول الذي أعدته الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي في الغرض (أنظر "مجموعة النصوص المتعلقة  بالإصلاح الجبائي 1990" من منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية) والذي يتضمن مبالغ الخصم من المورد حسب الأجر الشهري.

 

     ويأخذ هذا الجدول بعين الإعتبار :

 

- التخفيض ب 10% بعنوان المصاريف المهنية

- و التخفيضات بعنوان رئيس العائلة و الأطفال في الكفالة

 

ويكون تطبيق هذا الجدول على المعطيات الخاصة بالمثال المذكور أعلاه كما يلي :

- الأجر السنوي الخام الخاضع للضريبة (بعد طرح الخصم بعنوان الضمان الإجتماعي ): 3321,000

- الأجر الشهري الخام 3321,000 / 12 = 276,750----<276,800

 

ويتعين البحث في الجدول المذكور على الصفحة المتضمنة للأجر الشهري الخام (276,800) مع مقابلته بالخانة الخاصة بالوضعية العائلية للعون ( رئيس عائلة وطفلان في الكفالة) ويكون الخصم من المورد في هذه الحالة محددا ب 14,688 كما ورد بالصفحة عدد 28 من الجدول ( أنظر نسخة من هذه الصفحة بالملحق عدد 3 لهذا الدليل).

 

 

 

 

 

 

 

2 ) بالنسبة لمنحة الإنتاج

 

          أ – في صورة عدم استعمال الجمعية للإعلامية

 

يطبق الخصم من المورد في هذه الحالة حسب النسب التي جاء بها الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات ويؤخذ بعين الإعتبار في احتساب هذا الخصم، الأجر السنوي الجملي للعون وذلك كما يلي :

 

·  تحديد الأجر السنوي الصافي دون إعتبار منحة الإنتاج :

 

- الأجر السنوي الخام : 3321,000

- طرح 10% بعنوان المصاريف المهنية : 332,100

- التخفيضات المشتركة :

o   رئيس عائلة : 150,000

o  طفلان في الكفالة : 90+75=165,000

 

مجموع التخفيضات : 332,100+150,000+165,000=647,100

 

الأجر السنوي الصافي : 2673,900 (3321,000-647,100)

 

·  تحديد المبلغ الصافي لمنحة الإنتاج :

 

- المبلغ الجملي لمنحة الإنتاج : 600,000

- الخصم بعنوان الضمان الإجتماعي : 600,000 x 7,75% = 46,500

- المبلغ الخام الخاضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل :

600,000 – 46,500 = 553,500

- طرح 10% بعنوان المصاريف المهنية : 553,500 x 10% = 55,350

- المبلغ الصافي للمنحة : 553,500 – 55,350 = 498,150

 

·  إحتساب الخصم من المورد :

 

مجموع الدخل الصافي السنوي للأجر بإعتبار المنحة :

2673,900 + 498,150 = 3172,050

وتطبيقا للجدول الوارد بالفصل 53 المشار إليه أعلاه تكون نسبة الخصم الواجب تطبيقها على منحة الإنتاج محددة ب 15% باعتبار وأن الدخل الصافي الجملي للأجر ( 3172,050 ) متواجد في شريحة الدخل المتراوحة بين 2000 و 5000 دينار.

 

 

إحتساب الخصم من المورد على منحة الإنتاج : (إحتساب الجزء من الدينار دينارا كاملا أي 499,000 د ) 499,000 * 15% = 74,850

 

الخصم بعنوان كل ثلاثية : 74,850 /  4 = 18,712

 

- في صورة إستعمال الجمعية للإعلامية :

 

      يساوي  الخصم من المورد في هذه الحالة الفرق بين الضريبة المستوجبة على الأجر السنوي باعتبار المنحة و الضريبة المحتسبة على نفس الأجر دون إعتبار المنحة  وذلك كما يلى :

 

·  إحتساب الضريبة على الأجر السنوي باعتبار المنحة :

 

- الأجر السنوي : 300 x 12 = 3.600

- منحة الإنتاج  : 600

- المجموع      = 4.200

 

طرح الخصم بعنوان الضمان الإجتماعي : 4.200 x 7,75%  = 325,500

 

- الأجر السنوي الخام الخاضع بعنوان الضريبة على الدخل = 4.200 – 325,500 = 3.874,500

 

- طرح 10% بعنوان المصاريف المهنية : 3.874,500 x 10% = 387,450

- الأجر السنوي الخاضع للضريبة : 3.874,500 – 387,450 = 3.487,050

 

- تخفيضات مشتركة :

o  رئيس عائلة (متزوج) 150,000

o  طفلان  في الكفالة : 165,000 (90,000 + 75,000)

مجموع التخفيضات المشتركة : 315,000

- الأجر السنوي الصافي الخاضع للضريبة :

- 3.487,050 – 315,000 = 3.172,050 ( إحتساب الجزء من الدينار دينارا كاملا  أي  3.173,000 )

 

- إحتساب الضريبة ( تطبيق الجدول الوارد بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات ) :

 

بين 0 و 1.500 د = 0%

بين 1.500,001 و 3.173,000 = 1.673,000 x 15% = 250,950

 

 

 

·       إحتساب الضريبة على الأجر السنوي دون إعتبار المنحة :

 

تكون الضريبة المستوجبة في هذه الحالة كما تم تحديدها بالنسبة للأجر الشهري عند إستعمال الجمعية للإعلامية أي : 176,100

 

·  إحتساب الخصم من المورد :

 

يساوي الخصم من المورد الواجب القيام به على المنحة، الفرق بين

 250,950 و 176,100 أي 74,850

 

ويكون الخصم بعنوان كل ثلاثية : 74,850 / 4 = 18,712

 

الملاحظات :

 

1) قي صورة عدم تجاوز المبلغ الجملي الصافي للأجر بإعتبار المنحة، 1500 دينارا فإن المنحة المذكورة لا تخضع للخصم من المورد.

 

2) تطبق طريقة الخصم من المورد على المنح كما تم تقديمها، على مختلف المنح الضرفية و التأجيرات التي لا تحتسب في الأجر الشهري.

 

3) تطبق التخفيضات بعنوان الأطفال في الكفالة على الأربع الأطفال الأوائل فحسب و الذين    لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة و ذلك كما يلي :

 

· 90 د للطفل الأول

· 75 د للطفل الثاني

· 60 د للطفل الثالث

· 45 د للطفل الرابع

 

ولا تأخذ بعين الإعتبار عند احتساب الخصم من المورد التخفيضات بعنوان :

     - الوالدين في الكفالة

     - الأبناء المعاقين

     - والأبناء الذين يزاولون تعليمهم العالي دون الإنتفاع بمنحة و الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة.

            

 

 

 

ملحق عدد 3

 

 

TRAIT.

CEF-FAM

CHEF-FAM

CHEF-FAM

CHEF-FAM

CHEF-FAM

CHEF-FAM

TRAIT.

MENSUEL

NON CHEF

S/ENFTS

1ENFTS

2ENFTS

3ENFTS

4ENFTS

MENSUEL

 

DE FAMIL.A

CHARGE.A

CHARGE.A

CHARGE.A

CHARGE.A

CHARGE.A

 

273,900

18,238

16,363

15,238

14,300

13,550

12,988

273,900

274,000

18,250

16,375

15,250

14,313

13,563

13,000

274,400

274,100

18,263

16,388

15,263

14,325

13,575

13,013

274,100

274.200

18,275

16,400

15,275

14,338

13,588

13,025

274,200

274,300

18,288

16,413

15,288

14,350

13,600

13,038

274,300

274,400

18,300

16,425

15,300

14,363

13,613

13,050

274,400

274,500

18,313

16,438

15,313

14,375

13,625

13,063

274,500

274,600

18,325

16,450

15,325

14,388

13,638

13,075

274,600

274,700

18,338

16,463

15,338

14,400

13,650

13,088

274,700

274,800

18,350

16,475

15,350

14,413

13,663

13,100

274,800

274,900

18,363

16,488

15,363

14,425

13,675

13,113

274,900

275,000

18,375

16,500

15,375

14,438

13,688

13,125

275,000

275,100

18,400

16,525

15,400

14,463

13,713

13,150

275,100

275,200

18,413

16,538

15,413

14,475

13,725

13,163

275,200

275,300

18,425

16,550

15,425

14,488

13,738

13,175

275,300

275,400

18,438

16,563

15,438

14,500

13,750

13,188

275,400

275,500

18,450

16,575

15,450

14,513

13,763

13,200

275,500

275,600

18,463

16,588

15,463

14,525

13,775

13,213

275,600

275,700

18,475

16,600

15,475

14,538

13,788

13,225

275,700

275,800

18,488

16,613

15,488

14,550

13,800

13,238

275,800

275,900

18,500

16,625

15,500

14,563

13,813

13,250

275,900

276,000

18,513

16,638

15,513

14,575

13,825

13,263

276,000

276,100

18,525

16,650

15,525

14,588

13,838

13,275

276,100

276,200

18,538

16,663

15,538

14,600

13,850

13,288

276,200

276,300

18,563

16,688

15,563

14,625

13,875

13,313

276,300

276,400

18,575

16,700

15,575

14,638

13,888

13,325

276,400

276,500

18,588

16,713

15,588

14,650

13,900

13,338

276,500

276,600

18,600

16,725

15,600

14,663

13,913

13,350

276,600

276,700

18,613

16,738

15,613

14,675

13,925

13,363

276,700

276,800

18,625

16,750

15,625

14,688

13,938

13,375

276,800

276,900

18,638

16,763

15,638

14,700

13,950

13,388

276,900

277,000

18,650

16,775

15,650

14,713

13,963

13,400

277,000

277,100

18,663

16,788

15,663

14,725

13,975

13,413

277,100

277,200

18,675

16,800

15,675

14,738

13,988

13,425

277,200

277,300

18,688

16,813

15,688

14,750

14,000

13,438

277,300

277,400

18,700

16,825

15,700

14,763

14,013

13,450

277,400

277,500

18,713

16,838

15,713

14,775

14,025

13,463

277,500

277,600

18,738

16,863

15,738

14,800

14,050

13,488

277,600

277,700

18,750

16,875

15,750

14,813

14,063

13,500

277,700

277,800

18,763

16,888

15,763

14,825

14,075

13,513

277,800

277,900

18,775

16,900

15,775

14,838

14,088

13,525

277,900

278,000

18,788

16,913

15,788

14,850

14,100

13,538

278,000

278,100

18,800

16,925

15,800

14,863

14,113

13,550

278,100

278,200

18,813

16,938

15,813

14,875

14,125

13,563

278,200

278,300

18,825

16,950

15,825

14,888

14,138

13,575

278,300

278,400

18,838

16,963

15,838

14,900

14,150

13,588

278,400

278,500

18,850

16,363

15,850

14,913

14,163

13,600

278,500

278,600

18,863

16,363

15,863

14,925

14,175

13,613

278,600

278,700

18,875

16,363

15,875

14,938

14,188

13,625

278,700

278,800

18,900

16,363

15,900

14,963

14,213

13,650

278,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق عدد 4

- دفتر الصندوق -

المبلغ الجملي

نوع النفقة

نوع النفقة

نوع النفقة

المستفيد

تاريخ النفقة

العدد الرتبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجموع

الملاحظة : يتنزل في كل واد مبلغ النفقة

 

 

 

 

 

 

 

ملحق عدد 5

- سجل الوصولات -

 

المجموع

..........

.........

مقابيض أخرى

اشتراكات

منح

بيان الفصول

 

 

 

 

 

 

رقم الوصل :............................

التاريخ :................................

الطرف الدافع ...........................

موضوع المقابيض : ...................

المبلغ بلسان القلم :......................

طريقة القبض :

نقدا :...................................

صك رقم، بنك .. أو ح ج ب

........................................

طرق أخرى :..........................

 

 

 

 

 

 

رقم الوصل :............................

التاريخ :................................

الطرف الدافع ...........................

موضوع المقابيض : ...................

المبلغ بلسان القلم :......................

طريقة القبض :.........................

نقدا :...................................

صك رقم، بنك .. أو ح ج ب

.........................................

طرق أخرى :...........................

 

 

 

 

 

 

رقم الوصل :............................

التاريخ :................................

الطرف الدافع ...........................

موضوع المقابيض : ...................

المبلغ بلسان القلم :......................

طريقة القبض :........................

نقدا :...................................

صك رقم، بنك .. أو ح ج ب

.........................................

طرق أخرى :...........................

 

 

 

 

 

 

ينقل

 

 

ملحق عدد 6

- الدفتر اليومي -

 

المقابيض

النفقات

العدد الرتبي

نوع المقابيض

مراجع القبض

(2)

اسم القائم بالدفع

نوع النفقات

مراجع الدفع (1)

اسم المستفيد

 

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

 

 

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

الحساب البنكي أو البريدي

نقدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       المجموع

 

 

 

 

 

 

            المجموع

 

 

1) يتم ذكر مراجع الدفع (العدد الرتبي و تاريخ النفقة) كما وردت بدفتر الصندوق إذ تم الدفع نقدا    وذكر عدد الشيك و تاريخه إذا تم الدفع عن طريق الحساب الجاري البنكي أو البريدي.

2) يتم ذكر مراجع القبض (عدد الوصل و تاريخه) كما وردت بسجل الوصولات.

3) يتم تخصيص كل واد لنوع معين من النفقات.

4) يتم تخصيص كل واد لنوع معين من المقابيض.

 

 

 

 

 

ملحق عدد 7

 

- دفتر الجرد -

 

الملاحظات

(تخصص للتحيين)

المكان الذي يوجد به

 و المصلحة المسؤولة عن التصرف فيه

تاريخ

الإقتناء

نوعية  وخصائص العقار أو المنقول

عدد رتبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ملحق عدد 8      

 

القرارات المتعلقة بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات القابلة للطرح من قاعدة الضريبة

على الدخل والضريبة على الشركات.

 

         قرار من وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 أوت 1988 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة للطرح من قاعدة الأداء على الأرباح.

 

إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

 

      بعد إطلاعهما على مجلة الأداء على الأرباح وخاصة الفصل 12 مكرر منها

 

      وعلى القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل 9 منه.

 

             وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 39 منه.

 

قررا ما يأتي :

الفصل 1 : طبقا للفصل 39 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون  المالية لسنة 1988 يمكن طرح الهبات والإعانات من قاعدة الأداء على الأرباح مهما كان مقدارها إذا منحت للهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المحددة بالفصل الثاني من هذا القرار.

 

الفصل 2 : ينتفع بأحكام هذا القرار المنظمات والهيئات التالية :

-                     مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

-                     دور الطلبة والأحياء الجامعية

-                     الجمعية التونسية للعلوم الطبيعية فرع الشمال

-                     المطاعم الجامعية

-                     النوادي العلمية

-                     نادي البصر

 

 

 

 

 

       قرار من وزير المالية وكاتب الدولة لدى وزير الدولة المكلف بالداخلية مؤرخ في 22 أوت 1988 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة للطرح من قاعدة الأداء على الأرباح.

 

إن وزير المالية ووزيرالإعلام،

 

      بعد إطلاعهما على مجلة الأداء على الأرباح وخاصة الفصل 12 مكرر منها

 

     على القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل 9 منه.

 

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 39 منه.

 

الفصل 1 : طبقا للفصل 39 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 يمكن طرح الهبات والإعانات من قاعدة الأداء على الأرباح مهما كان مقدارها إذا منحت للهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المحددة بالفصل الثاني من هذا القرار.

 

الفصل 2 : ينتفع بأحكام هذا القرار الجمعية التالية :

 

-  الجمعية التونسية للنمو الإجتماعي

-  جمعية الأطلس للتنمية الذاتية والتضامن ( أضيفت بقرار من وزير المالية والداخلية مؤرخ في25       جوان 1991 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     قرار من وزير المالية ووزير الإعلام مؤرخ في 15 سبتمبر 1988 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة للطرح من قاعدة الأداء على الأرباح.

 

إن وزير المالية ووزير الإعلام،

 

    بعد إطلاعهما على مجلة الأداء على الأرباح وخاصة الفصل 12 مكرر منها

 

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة الفصل 9 منه.

 

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 39 منه.

قررا ما يأتي :

 

الفصل 1 : طبقا للفصل 39 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 يمكن طرح الهبات والإعانات من قاعدة الأداء على الأرباح مهما كان مقدارها إذا منحت للهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المحددة بالفصل الثاني من هذا القرار.

 

   الفصل 2 : ينتفع بأحكام هذا القرار المنظمات والهيئات التالية :     

-   جمعية الصحافيين التونسيين

-   نادي معهد الصحافة وعلوم الأخبار

-   الشبيبة الرياضية لوزارة الإعلام

-   الجمعية التونسية للإتصال

-   الجمعية التونسية للموثقين والمكتبيين والخزنة

-   ودادية قدماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       قرار من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 3 أكتوبر 1988 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة  للطرح من قاعدة الأداء على الأرباح.

 

إن وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة،

 

بعد إطلاعهما على مجلة الأداء على الأرباح وخاصة الفصل 12 مكرر منها.

 

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل 9 منه.

 

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 39 منه.

 

قررا ما يأتي :

 

الفصل 1 : طبقا للفصل 39 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 يمكن طرح الهبات والإعانات من قاعدة الأداء على الأرباح مهما كان مقدارها إذا منحت للهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المحددة بالفصل الثاني من هذا القرار.

 

الفصل 2 : ينتفع بأحكام هذا القرار المنظمات والهيئات التالية :

-   النشريات والدوريات ذات الصبغة الإقتصادية

-   المعارض والغرف الإقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار من وزير المالية ووزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 أكتوبر 1988 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة للطرح من قاعدة الأداء على الأرباح.

 

إن وزير المالية ووزير الشباب والرياضة،

 

بعد إطلاعهما على مجلة الأداء على الأرباح وخاصة الفصل 15 مكرر منها

 

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل 9 منه.

 

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 39 منه.

 

قررا ما يأتي :

 

الفصل 1 : طبقا للفصل 39 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 يمكن طرح الهبات والإعانات من قاعدة الأداء على الأرباح مهما كان مقدارها إذا منحت للهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المحددة بالفصل الثاني من هذا المقدار.

 

الفصل 2 : ينتفع بأحكام هذا القرار المنظمات والهبات التالية :

 

-   المنظمات والجمعيات الشبابية

-   دور الشباب ودور الشباب المتنقلة

-   الجامعات والجمعيات الرياضية

-   قرى الأطفال

-   مركبات الطفولة

-   نوادي الأطفال

-   مراكز التربصات  والإصطياف

-   كل الهيئات والمنظمات الشبابية والرياضية التي تنتفع بمنحة من الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار من الوزير الأول مؤرخ في 22 نوفمبر 1988 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة للطرح من قاعدة الأداء على الأرباح.

 

إن الوزير الأول،

 

بعد إطلاعه على مجلة الأداء على الأرباح وخاصة على الفصل 12 مكرر منها :

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل 9 منه.

 

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 39 منه.

 

وعلى رأي وزير المالية :

قرر ما يأتي :

 

فصل وحيد : طبقا للفصل عدد 39 للقانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 يمكن طرح الهبات والإعانات من قاعدة الأرباح مهما كان مقدارها إذا منحت لفائدة ودادية خريجي المرحلة العليا من المدرسة القومية للإدارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار من وزيري المالية والصحة العمومية مؤرخ في 24 نوفمبر 1988 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة للطرح من قاعدة الأداء على الأرباح.

 

إن وزيري المالية والصحة العمومية،

 

   بعد إطلاعهما على مجلة الأداء على الأرباح الصناعية والتجارية والأداء على أرباح الشركات والأداء على أرباح المهن غير التجارية وخاصة على الفصل 12 مكرر منها.

 

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل  منه.

 

قررا ما يأتي :

 

الفصل 1 : طبقا للفصل عدد 39 من القانون 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 يمكن طرح الهبات والإعانات من قاعدة الأداء مهما كان مقدارها إذا منحت للهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المحددة بالفصل الثاني من هذا القرار.

 

الفصل 2 : تنتفع بأحكام هذا القرار المنظمات والهيئات التالية :

 

-   المؤسسات والمراكز الإستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية

-   المنظمات والجمعيات التابعة للقطاع الصحي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار من وزيري المالية والفلاحة مؤرخ في 23 ديسمبر 1988 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة للطرح من قاعدة الأداء على الأرباح.

 

إن وزيري المالية والفلاحة،

 

           بعد الإطلاع عل مجلة الأداء على الأرباح الصناعية والتجارية والأداء على أرباح الشركات والأداء على أرباح المهن غير التجارية وخاصة الفصل 12 مكرر منها.

 

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل 9 منه.

 

       وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 39 منه.

 

قررا ما يأتي :

 

الفصل 1 : طبقا للفصل 39 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 يمكن طرح الهبات والإعانات من قاعدة الأداء على الأرباح مهما كان مقدارها إذا منحت للهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المحددة بالفصل الثاني من هذا القرار.

 

الفصل 2 : ينتفع بأحكام هذ القرار المنظمات والهيئات التالية :

 

-     ودادية وزارة الفلاحة

-     الجمعية التعاونية لموظفي وزارة الفلاحة

-     الجمعية الرياضية لوزارة الفلاحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الإجتماعية مؤرخ في 17 جانفي 1989 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة للطرح من قاعدة الأداء على الأرباح.

 

إن وزيري المالية والشؤون الإجتماعية،

     بعد إطلاعهما على مجلة الأرباح وخاصة على الفصل 12 مكرر منها :

         وعلى القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل 9 منه.

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 39 منه.

قررا ما يأتي :

الفصل 1 : طبقا للفصل عدد 39 للقانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 يمكن طرح الهبات والإعانات من قاعدة الأداء على الأرباح مهما كان مقدارها إذا منحت للهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المحددة بالفصل الثاني من هذا القرار.

الفصل 2 : ينتفع بأحكام هذا القرار المنظمات والهيئات التالية :

-   الإتحاد الوطني للمكفوفين

-   الإتحاد التونسي لإعانة المكفوفين

-   الجمعية التونسية لمساعدة المتخلفين ذهنيا

-   الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية

-   نادي الصداقة لفاقدي السمع مفيدة بورقيبة

-   الجمعية التونسية لأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا من الصنف العميق ومتعددي الإعاقة (   الملائكة )

-   جمعية أولياء الأطفال المعاقين "أولادنا"

-   جمعية رعاية القاصرين عن الحركة العضوية بصفاقس

-   جمعية صوت الأصم التونسية

-   جمعية صوت الطفل

-   المنظمة التونسية للطفل

-   جمعية مرضى السكر

-   اللجان المحلية للتضامن الإجتماعي

-   جمعية إسعاف الطفولة

-   الجمعية التونسية للمتقاعدين

-   جمعية مكافحة مرض الجذام

-   جمعيات رعاية المسنين

-   اللجنة القومية للتضامن الإجتماعي

-   اللجان الجهوية للتضامن الإجتماعي

-   جمعية تعاونية للأخذ بيد أيتام موظفي التعليم "التضامن "

-   الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي

-   جمعية أولياء وأصدقاء المعاقين بتونس

-   الجمعية التونسية لمرضى الكلى

-   الجمعية التونسية للقانون الإجتماعي والعلاقات المهنية

-   الجمعية التونسية لرعاية المصابين بالإنكماش النفساني والذهان الصبياني

-   الجمعية التونسية للدفاع الإجتماعي

-   الجمعية التونسية لمقاومة مرض السرطان

-   المنظمة التونسية للتربية والأسرة

-   جمعية آمال للتربية والأسرة

-   جمعية آمال الطفولة

( أضيفت هذه المنظمات والهيئات بقرار من وزير المالية والشؤون الإجتماعية مؤرخ في 16 جويلية 1991 )

-      جمعية مرضى العضلات بتونس

(أضيفت بقرار من وزير المالية والشؤون الإجتماعية مؤرخ في 25 أكتوبر 1991 )

 

-   جمعية مقاومة الأمراض الصدرية والإعاقة لأعوان السكك الحديدية بتونس

-   جمعية نادي البصر للمغرب العربي

-   الجمعية المحلية لرعاية المعاقين بقربة

-   جمعية الإيمان

-   جمعية لجنة المروج 2

-   جمعية رعاية المعاقين بالعالية

-   جمعية رابطة الأجيال

( أضيفت هذا الجمعيات بقرار من وزير المالية والشؤون الإجتماعية مؤرخ في 23 أفريل 1993 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار من وزيري المالية والتربية القومية مؤرخ في غرة أفريل 1989 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة للطرح من قاعدة الأداء على الأرباح.

 

إن وزيري المالية والتربية القومية،

 

بعد الإطلاع على مجلة الأداء على الأرباح وخاصة على الفصل 12 مكرر منها،       

 

      وعلى القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل 9 منه.

 

      وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 39 منه :

 

قررا ما يأتي :

 

الفصل 1 :طبقا للفصل عدد 39 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 يمكن طرح الهبات والإعانات من قاعدة الأداء على الأرباح مهما كان مقدارها إذا منحت للهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المحددة بالفصل الثاني من هذا القرار.

 

الفصل 2 : تنتفع بأحكام هذا القرار المنظمات والهيئات التالية :

-   المدارس الإبتدائية

-   المدارس الثانوية

-   المعاهد الثانوية

-   مدارس ترشيح المعلمين

-   جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية

-   المركز الجهوية للتكوين البيداغوجي

-   دوائر التفقد البيداغوجي

 

 

قرار من وزيري الشؤون الخارجية والتخطيط والمالية مؤرخ في 21 أفريل 1989 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة للطرح من قاعدة الأداء على الأرباح.

 

إن وزيري الشؤون الخارجية والتخطيط والمالية،

 

بعد الإطلاع على مجلة الأداء على الأرباح الصناعية والتجارية والأدرء على أرباح الشركات والأداء على أرباح المهن غير التجارية وخاصة الفصل 12 مكرر منها.

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل 9 منه

       وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل 39 منه.

وعلى التأشيرة عدد 4898 بتاريخ 25 فيفري 1981 الممنوحة لجمعية الدراسات الدولية.

قررا ما يأتي :

الفصل 1 : طبقا للفصل 39 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 83 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 يمكن طرح الهبات والإعانات من قاعدة الأداء على الأرباح مهما كان مقدارها إذا منحت للهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المحددة بالفصل الثاني من هذا القرار.

 

الفصل 2 : تنتفع بأحكام هذا القرار جمعية الدراسات الدولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير الإقتصاد والمالية مؤرخ في 18 جوان 1990 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة للطرح من قاعدة الأداء على الأرباح.

 

إن وزير مدير الديوان التونسي ووزير الإقتصاد والمالية،

 

            بعد الإطلاع على مجلة الأداء على الأرباح وخاصة الفصل 12 مكرر منها

 

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل 9 منه

           وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 39 منه.

           وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفصلين 2 و3 منه.

قررا ما يأتي :

 

الفصل 1 : طبقا للفصل 39 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 يمكن طرح الهبات والإعانات من قاعدة الأداء على الأرباح مهما كان مقدارها إذا منحت للهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المحددة بالفصل الثاني من هذا القرار.

 

الفصل 2 : تنتفع الجمعية التونسية للمشاريع الإجتماعية "الكرامة" بأحكام الفصل الأول أعلاه.

 

 

 

 

 

        قرار من وزيري المالية والثقافة مؤرخ في 21 فيفري 1992 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمؤسسات والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة للطرح من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

إن وزير المالية ووزير الثقافة،

بعد إطلاعهما على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة على الفصل 12 الفقرة 5 منها.

قررا ما يأتي :

الفصل 1 : طبقا للفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يمكن طرح كامل الهبات والإعانات من قاعدة الأداء على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إذا منحت إلى منظمات أو مشاريع أو أعمال إجتماعية محددة بالفصل الثاني من هذا القرار.

الفصل 2 : تنتفع بأحكام هذا القرار المنظمات والهيئات التالية :

-   اللجان الثقافية القومية والجهوية والمحلية

-   المندوبيات الجهوية للثقافة

-   دور الثقافة

-   المكتبات العمومية

-   الفرق المسرحية

-   الفرق الوطنية والجهوية للموسيقى والفنون الشعبية

-   المعاهد العليا للمسرح والموسيقى والتنشيط

-   المعاهد الوطنية والجهوية للموسيقى والرقص

-   أروقة الفنون

-   المتاحف

-   إتحاد الفنانين  التشكيليين التونسيين

-   المهرجانات الثقافية

-   الأيام مسرحية بقرطاج

-   الأيام السينمائية بقرطاج

-   معرض الكتاب

 

 

       قرار من وزير المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 أوت 1993 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة للطرح من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 

إن وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

 

        بعد إطلاعهما على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفصل 12 الفقرة 5 منها.

   قررا ما يلي :

 

الفصل الأول : طبقا للفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يمكن طرح كامل الهبات والإعانات من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إذا منحت لمنظمات أو مشاريع أو أعمال اجتماعية محددة بالفصل الثاني من هذا القرار.

 

   الفصل 2 : تنتفع ودادية أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بأحكام الفصل الأول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 فيفري 1994 يتعلق بضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات والإعانات القابلة للطرح من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 

   إن وزير المالية،

 بعد الإطلاع على القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفقرة 5 من الفصل 12 منها.

 

فصل وحيد : تضبط قائمة الهيئات والمنظمات والمشاريع الإجتماعية والبرامج المرشحة للإنتفاع بالهبات القابلة للطرح من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

-   جمعية حاملي شهادة الدراسات العليا لمعهد تمويل التنمية للمغرب العربي

-   جمعية قدماء معهد الإقتصاد الجمركي والجبائي

-   جمعية الدراسات البنكية والمالية ( أضيفت بقرار من وزير المالية مؤرخ في 5 أكتوبر 1994 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق عدد 8

             أمر عدد 599 لسنة 2000 مؤرخ في 13 مارس 2000 يتعلق بضبط قائمة الجمعيات والمؤسسات المنتفعة بالهبات والإعانات القابلة للطرح كليا من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 

             قائمة الجمعيات والمؤسسات المنتفعة بالهبات والإعانات القابلة للطرح كليا من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 

              قائمة الجمعيات والمؤسسات المنتفعة بالهبات والإعانات القابلة للطرح كليا من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

1-      مدينة العلوم بتونس

2-      الجمعية التونسية للأمهات

3-      جمعية رعاية الطفل

4-      الجمعية التونسية للعلوم الطبية

5-      الجمعية التونسية للقانون الدولي وعبر الوطني

6-      الجمعية التونسية للصحة والبيئة

7-      جمعية "إبن سيناء" للمساعدة الطبية النفسانية للأطفال بصفاقس

8-      جمعية الرفيق بصفاقس

9-      الجمعية المحلية للنهوض بالمعاقين بالقلعة الكبرى

10-               جمعية مساعدة عميقي الإعاقة بالبيت

11-               الجمعية المحلية للمعاقين بالسند

12-               الجمعية التونسية لطب الشيوخ

13-               الجمعية التونسية للنهوض بالتشغيل والمسكن الريفي

14-                مؤسسة الكاف للمساهمة في التنمية بولاية الكاف

15-                جمعية الاندماج للقاصرين عن الحركة العضوية بالمتلوي

16-                جمعية المعاقين بطبربة

17-                جمعية مرافقة المتعددي الإعاقة "المروءة" بصفاقس

 

ملحق عدد 9

بعض العقوبات الإدارية و الجزائية المنصوص عليها بمجلة

الحقوق و الإجراءات الجبائية

 

I.العقوبات الإدارية :

 

الملاحظات

العقوبة المطبقة

نوعية المخالفة

تطبق هذه الخطية إذا تم  الأداء المستوجب بصفة تلقائية و بدون تدخل مسبق من قبل مصالح المراقبة الجبائية

خطية تأخير تساوي 0,75% من مبلغ الأداء المطلوب عن كل شهر تأخير أو جزء منه

 

 

1. التأخير في دفع الأداء أو  جزء منه

تطبق هذه الخطايا في صورة معاينة المخالفة من قبل مصالح المراقبة الجبائية

خطية تأخير تساوي :

- 1% إذا تم دفع الأداء المستوجب في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعتراف بالدين

- 1,25% في الحالات الأخرى.

 

 

2. التأخير في دفع الأداء أو  جزء منه

تضاعف هذه الخطية في صورة العودة خلال سنتين

خطية تساوي المبلغ غير المخصوم أو مبلغ الخصوم المنقوصة

 

 

3. عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة

 

ملاحظة :حدد المبلغ الأدنى لخطية التأخير بخمسة دنانير. ويستخلص حتى في صورة عدم وجود مبلغ  أداء مستوجب         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملاحظات

العقوبة المطبقة

نوعية المخالفة

السجن

الخطية

·  تطبق كذلك في هذه الحالة خطايا التأخير المنصوص عليها بالجدول  السابق

·  لا تطبق الخطية الجزائية في صورة تسوية الوضعية قبل تدخل مصالح الجباية

 

-

بين 100 و 10.000 د

1) عدم القيام بإداع تصريح أو بتقديم عقد أو وثيقة في الأجال المحددة بالتشريع الجبائي

·    تطبق هذه الخطية في   صورة العودة خلال خمس سنوات

·   تضاف إلى الخطية الجزائية خطايا التأخير المنصوص عليها بالجدول السابق

 

بين 1.000 و50.000 د

 

 

 

 

 

 

2) عدم تقديم لمصالح الجباية التصاريح والعقود و الوثائق الواجب تقديمها طبقا للتشريع الجبائي في أجل ستين يوما إبتداء من تاريخ التنبيه على المخلف

* تضاف إلى هذه العقوبات خطايا التأخير المنصوص عليها بالجدول السابق

بين 16 يوما و ثلاث سنوات

بين 1.000 و50.000 د

3) عدم دفع المبالغ المستوجبة لفائدة الخزينة بعنوان الأداء على القيمة المضافة و الأداءات غير المباشرة الأخرى و الخصم من المورد في أجل ستة أشهر إبتداء من اليوم الأول الموالي لإنتهاء الأجل المحدد للدفع

* تطبق نفس العقوبة على المشتري إذا كان ملزما قانونا بإصدار فواتير بعنوان بيوعاته أو خدماته

بين 16 يوما و ثلاث سنوات

بين 1.000 و50.000 د

4) عدم القيام بإصدار فواتير في شأن عمليات بيع أو إسداء خدمات أو إصدارها بمبالغ منقوصة.

 

 

-

بين 100 و 5000 د

5) الإمتناع عن تسليم شهادة في المبالغ المخصومة من المورد

 

 

 

 

 

 

الملحق عدد 10

جدول يحوصل النظام الجبائي الخاص بالجمعيات

 

الملاحظات

النظام المطبق

نوعية الضريبة أو الأداء

لأن الجمعيات لا تنشط بهدف إقتسام الربح (وفقا للفصل 45 من مجلة الضريبة على الشركات)

لا تخضع الجمعيات إلى الضريبة على الشركات في حين تخضع رؤوس الأموال المنقولة الراجعة لها إلى الخصم من المورد بنسبة 20% (تحريري)

1) الضريبة على الشركات

- تعفى من الأداء بعض العمليات نذكر منها :

§ الأملاك و البضائع و الأشغال المسلمة بعنوان هبة في نطاق التعاون الدولي لفائدة الجمعيات ذات المصلحة العامة

§ العمولات والفوائض الراجعة للجمعيات المرخص لها في إسناد القروض الصغرى

- تكون الجمعيات خاضعة لهذا الأداء كلما قامت ببعض الأنشطة التي تندرج خاصة في إطار العمليات التجارية غير البيوعات مثل إسداء خدمات بمقابل لفائدة الغير أو كراء بعض العقارات على ملكها (مع حقها في طرح الأداء على شراءاتها)

2) الأداء على القيمة المضافة

تعفى من معاليم التسجيل العقود المتعلقة بالقروض الصغرى (قانون عدد 67 بتاريخ 15 جويلية 1999)

 

(التسجيل مجانا)

تخضع الجمعيات إلى إجبارية تسجيل مختلف العقود التي تبرمها مع الغير (إحالة العقارات و التصرف  فيها ) وكذلك معاليم الطابع الجبائي أم الوثائق و الكتابات الأخرى (القانون الأساسي, محاضر الجلسات...) فإنها خاضعة و جوبا لإجراء التسجيل و الطابع الجبائي

3) معاليم التسجيل

   والطابع الجبائي

على غرار عدم مطالبتها بالضريبة على الشركات

لا تخضع الجمعيات لهذا الأداء

4) الأداء على التكوين المهني

حسب القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 31 أوت 1977 بصفتها مؤجر

  تدفع الجمعيات هذه المساهمة بنسبة  %1 على مجموع الأجور التي تسددها شهريا لفائدة أعوانها

5) المساهمة في صندوق     النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

حسب الشروط المذكورة بالفصل 26-27-30 من قرار وزير المالية المؤرخ في 29/12/1955

المبدأ العام هو إخضاع الجمعيات لدفع هذه المعاليم إلا أن مجلة الديوانة تمكن وزير المالية من إسناد بعض الإعفاءات بخصوص البضائع الموردة لفائدة المنظمات الخيرية والتضامنية و كذلك الجمعيات الشبابية الخيرية أو التربوية الثقافية أو الفنية أو العلمية أو الرياضية.

 

 

6) المعاليم والأدوات الديوانية

·  يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2% من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني حسب كل صنف من أصناف العقارات (حسب مساحتها المغطاة) تضرب في المساحة  المغطاة  للعقار

و حددت نسبة المعلوم حسب عدد الخدمات التي توفرها الجمعيات المحلية (بين 8%  و 14% )

 

لا تخضع الجمعيات للعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و التجارية وذلك على غرار عدم إخضاعها للضريبة على الشركات.

 في حين تكون الجمعيات مطالبة بدفع المعلوم على العقارات المبنية وتعفى الجمعيات الخيرية و الإسعافية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المصلحة العامة من دفع هذا المعلوم شريطة أن تخصص هذه العقارات لممارسة نشاطها. كما تخضع الجمعيات إلى معلوم بنسبة3% يوظف على القيمة التجارية للأراضي غير المبنية التي تملكها.

وفي صورة تنظيمها لعروض ظرفية تخضع الجمعيات إلى :

- ترخيص من قبل الجماعة المحلية مع دفع معلوم يساوي 50 د

- دفع المعلوم على العروض يوظف بنسبة 6% على أساس 50% من المقابيض المتوقعة

7) المعاليم الراجعة إلى     الجماعات المحلية

 

 

 

الرجوع إلى الصفحة الأولى